60 بازدید
ايران: ناتواني اروپا در برابر تحريم هاي آمريکا

ایران: ناتوانی اروپا در برابر تحریم های آمریکا

ایران: ناتوانی اروپا در برابر تحریم های آمریکا

مقاله ای از: Julien Pélissier – دانش‌آموخته رشته اقتصاد نفت از مدرسه عالی نفت و دکترای مطالعات اسلامی از دانشگاه تولوز فرانسه

پس از تصویب قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت سازمان ملل در ٢٠ ژوییه ٢٠١۵ مبنی بر تایید توافق «برجام»، صنایع اروپایی تاحدودی به بهره گیری از بازگشایی بازار ایران پرداختند. دراین زمینه، به ویژه در صنایع هوا- فضا (فروش ١٠٠ هواپیمای ایرباس به بهای ٢٠ میلیارد دلار – ١٧ میلیارد یورو – و هواپیماهای ATR)، در عرصه نفت (قرارداد فاز ١١ پارس جنوبی توسط توتال به ارزش ۵ میلیارد دلار – ۴ میلیارد یورو -)، خودروسازی موسسات پ اس آ/ایران خودرو به مبلغ ۴٠٠ میلیون یورو و شرکت های رنو/ایدرو و بخش های دیگر درسال ٢٠١٧ صادرات فرانسه به ایران به حدود ۵.١ میلیارد یورو بالغ شد. در همان سال، فرانسه از ایران ٣.٢ میلیارد یورو فرآورده های نفتی وارد کرد.

رقم کل مبادلات بازرگانی اتحادیه اروپا با ایران درسال ٢٠١٧ بالغ بر ٢٠ میلیارد یورو بود. در این سال مبادلات ایران با چین ٨.٢٣ میلیارد یورو، امارات متحده عربی ۴.٢٠ میلیارد یورو و هند ٨.٩ میلیارد یورو بود.

Julien Pélissier - دانش‌آموخته رشته اقتصاد نفت از مدرسه عالی نفت و دکترای مطالعات اسلامی از دانشگاه تولوز فرانسه

با این حال، ماجرای انجام توافق برجام در آمریکا، حتی در دولت پیشین، نارضایتی های بسیاری برانگیخت. سوء تفاهم بین وزارت امور خارجه جان کری، که از توافق «برجام» دفاع می کرد، و خزانه داری آمریکا به سرپرستی جیکوب لیو، که هوادار سخت گیری و گفتن حرف آخر درمورد همه مسایل مالی بود، از ابتدا فضایی مغشوش و گیج کننده پدید آورد. درپی انتخاب دونالد ترامپ درسال ٢٠١۶، با انتصاب مایک پمپئو و استیو منوچین، که مخالفان سرسخت «برجام» هستند، اعلام خروج آمریکا از این توافق در ٨ ماه مه ٢٠١٨ موید این نکته است که «ارزش قراردادها نه در کلمات بلکه در اندیشه های مستتر در آن است».

از نظر اروپا، ترک کردن «برجام» تنها به معنای رهاکردن یک بازار بزرگ نیست بلکه به مفهوم رویارویی با جنبه نامطلوب راهبرد بازرگانی آمریکا یعنی فراسرزمینی بودن قانون آمریکا است. در پس دیپلماسی خشن دلار که توسط خزانه داری آمریکا اِعمال می شود، هدف حاکمیت کشورهای دیگر قراردارد.

آنگلا مرکل: توافق هسته ای با یاران باید حفظ شود

هدف گیری موسسات غیرآمریکایی

حتی پیش از ٨ ماه مه ٢٠١٨، موسسات اروپایی برای یافتن یک شریک ایرانی می بایست بررسی های محتاطانه ای درمورد مشتریان احتمالی خود– که « ارزیابی صلاحیت » (due diligence) و «شناخته شده» know your customer) ) باشند– انجام می دادند و با احتیاط های مفرط بیمه کنندگان خود – که تا حدی زیاد زیر نفوذ آمریکا هستند – رودررو می شدند. این حد از احتیاط های قضایی موجب جهش بهای بلیت ورود به بازار ایران می شد. از ورود موسسات ایرانی به مدارهای مالی اروپا، مثلا اعتبارات بانکی و حضور در بورس لندن جلوگیری می شد. خودداری بانک های اروپایی از کار در ایران پس از توافق وین، به رغم ترغیب مقامات مربوطه پیش از این نیز سروصدای زیادی به پا کرده بود.

مرحله نخست تحریم ها افراد و موسسات آمریکایی، تبعه یا مقیم، را دربر می گیرد و معافیت از آنها مستلزم صدور معافیت ویژه ازسوی «دفتر کنترل دارایی های خارجی» (OFAC) (١) است. به عنوان نمونه خرید هواپیماهای بویینگ مشمول این مورد است.

از ٨ ماه مه ٢٠١٨، بار دیگر موسسات غیر آمریکایی از انجام کفتگو برای قراردادهای جدید با ایران منع و ناگزیر شدند قراردادهایی که پس از ١۶ ژانویه ٢٠١۶ بسته اند را در فرصتی ٩٠ روزه (اوت ٢٠١٨) یا ١٨٠ روزه – بسته به مورد – لغو کنند. موسساتی که در این مورد اکراه نشان دهند با خطرات خیلی بزرگی رودررو می شوند: جریمه های مالی (٢)، ضبط اموال منقول و غیرمنقول، ممنوعیت دستیابی به نظام بانکی آمریکا، ازدست دادن پروانه کار بانک ها، کنار گذاشته شدن از فهرست پیمانکاران دولت فدرال، تحریم های شخصی روسای موسسات اروپایی (مسدود کردن یا ضبط دارایی ها درخاک آمریکا، ممنوعیت ورود و غیره). این روند می تواند منشاء قضایی (دادستان فدرال نیویورک) یا اداری (خزانه داری آمریکا) داشته باشد.

از آن زمان، موسسات بزرگ اروپایی مانند توتال، پژو یا ایرباس تحت فشار قرارگرفته اند. این موسسات که ساختار صادراتی دارند، عموما در بازار آمریکا حضور دارند، به مدار مالی دلار وابسته هستند و نسبت به موسسات کوچک و متوسط که بیشتر مرکزیت اروپایی دارند و کمتر آسیب پذیرند، فشار بیشتری را تحمل می کنند. این چنین است که این موسسات خیلی زود تمکین کرده و یکی پس از دیگری خروج خود از بازار ایران –برحسب مفاد قراردادهای خود – را اعلام کردند.

تصمیم در بالاترین مراجع مدیریتی این موسسات، پس از مشاوره با مقامات مربوطه و سهامداران گرفته شده و این شامل حضور معنادار سهامداران آمریکایی ازطریق صندوق های سرمایه گذاری مختلف (کارلایل، ت پ ژ، کهلبرگ- کراویس- رابرتس، بلاکستون…) است. اعلام خروج از بازار ایران همواره با استدلال مشابه انجام می شود: «ما خود را با شرایط تحریم تطبیق می دهیم، مگر آن که معافیتی واضح از سوی مقامات آمریکایی توسط دولت های اتحادیه اروپا کسب شده باشد». این درحالی است که درخواست های معافیت انجام شده توسط دولت های فرانسه، انگلستان و آلمان ازسوی واشنگتن رد شده است.

مواضع سران ۲۸ کشور اروپایی در نشست صوفیه، تاکید بر حفظ برجام و داشتن «رویکرد واحد» در قبال ایران

توتال و پ اس آی مطیع

جنبه به شدت بازدارنده اقدام آمریکا به سرعت عمل کرده است. از ١۶ ماه مه، توتال در بیانیه ای قصد خود برای خروج از برنامه گاز در فاز ١١ پارس جنوبی را اعلام کرد: «جز در صورتی که معافیت این برنامه توسط مقامات آمریکایی، با پشتیبانی مقامات فرانسوی و اروپایی اعلام شود (…)، که این معافیت می باید شامل حمایت از شرکت توتال دربرابر همه مجازات های ثانوی قابل اجرا به موجب قوانین آمریکا باشد» . بدین ترتیب «موسسه ملی نفت چین» (CNPC) می باید ۵٠ درصد سهم توتال در این قرارداد مهم را دراختیار گیرد.

برهمین روال، پ اس آ در ۴ ژوئن تعلیق فعالیت های خود در ایران را اعلام کرد. کارلوس گوسن، رییس کل گروه رنو در ١۵ ژوئن در اظهاراتی پرطنین دربرابر هیئت مدیره خود گفت: «ما تسلیم نمی شویم، حتی اگر ناگزیر شویم از کار خود به مقدار زیاد بکاهیم (…) زیرا ما معتقدیم که (…) زمانی این بازار باز خواهد شد و واقعیت باقی ماندن درایران بی گمان برایمان یک مزیت خواهد بود» (AFP).

دو خودروساز فرانسوی تاکنون از داشتن موقعیتی مسلط در بازار خودروی ایران (حدود ۴٠ درصد) از طریق مشارکت راهبردی خود، که امروز زیر سئوال رفته، با خودروسازان محلی ایران خودرو و سایپا برخوردار بوده اند. خودروسازی های چینی گیلی، بریانس و گریت وال طبعا اکنون در کمین فرصت هستند تا جای رقیب های اروپایی خود، به ویژه فرانسوی ها را بگیرند. به طور کلی، موسسات چینی درمورد تحریم های آمریکا آسیب پذیری کمتری دارند و می توانند روی پشتیبانی موثر دولت خود حساب کنند.

پس از غول دانمارکی مرسک (Maersk)، شرکت کشتیرانی (CMA-CGM)، شماره ٣ حمل و نقل دریایی در دنیا هم در ۶ ژوییه ٢٠١٨ اعلام کرد که به رغم توافق هایش با «خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» (IRISL) کار با ایران را کنار می گذارد. چند بخش مانند کشاورزی، غذایی و بهداشت و درمان تا زمان صدور فرمان اجرای تحریم ها معلق خواهد ماند.

سباستین کورتس، صدراعظم اتریش گفت: «البته که ما در توافق هسته‌ای باقی می‌مانیم. ایران هم کشوری با پتانسیل‌های فراوان است و هم این توافق برای امنیت ما خوب است

مسئله حاد بانکی

مشکلات انجام معاملات بانکی با ایران چیز تازه ای نیست. اما مسئله ارتباط با سوییفت، نظام تبادلات بین بانکی مستقر در بلژیک، برای این که حکومت ایران بتواند به دریافت پول نفت صادراتی خود ادامه دهد و بهای کالاهای وارداتی خود را بپردازد حیاتی است. این درحالی است که خزانه داری آمریکا به سوییفت تا ۴ نوامبر فرصت داده که ارتباط بانک مرکزی و دیگر واحدهای ایران را تحت عنوان «عملیاتی که با رفتار بازرگانی عموما پذیرفته شده منطبق نیست» قطع کند. دو بانک آمریکایی جی پی مورگان و سیتی گروپ در هیئت مدیره سوییفت حضور دارند و این امر برای خزانه داری آمریکا، علاوه بر تهدیدهای مسدود کردن دارایی ها یا ممنوعیت ورود به خاک آمریکا برای مدیران، یک اهرم نیرومند دیگر فشار است. مجموعه مقررات انتقال «تارگت ٢» که توسط بانک مرکزی اروپا (BCE) برای مقررات بین المللی نیز لحاظ خواهد شد. دراین مورد، مشتریان ایرانی که توسط آمریکا متهم به تامین مالی تروریسم می شوند ممکن است، حتی برای معاملاتی که با یورو انجام می شود، از استفاده از این سیستم محروم شوند.

حتی بانک های متوسط اروپایی که در بازار آمریکا حضور ندارند، مانند بانک های تعاونی باد وورتمبرگ که تخصصشان فعالیت در بازارهای دشوار و کمک به موسسات کوچک است، اکنون در وضعیت دفاعی قرارگرفته و در انتظار پاسخ اروپا هستند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه: اتحادیه اروپا باید از شرکتهای اروپایی که وارد همکاری‌های تجاری با ایران شده‌اند در قبال تحریم‌های آمریکا محافظت کند

حرف، فقط حرف؟

فدریکا موگرینی، نماینده دیپلماسی اروپا در ١۶ ژوییه ٢٠١٨ در پایان یک دیدار با وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا اظهار کرد: «ما لزوم به روزسازی وضعیت انسداد (تحریم ها) را تصویب کرده و هر اقدام لازم برای این که ایران از مزایای اقتصادی لغو تحریم ها بهره ببرد را انجام خواهیم داد». این موضع سخت نتیجه فرآیند گفتگو و چانه زنی بی حاصل با دولت آمریکا بود.

اروپایی ها از چه امکاناتی برای دادن مانوور برخوردارند؟ برقراری یک نظام پرداخت مستقیم بین بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ایران؟ جبران جریمه ها توسط نهادهای عمومی سرمایه گذاری اروپایی؟ کسب معافیت های مورد به مورد از مقامات آمریکایی؟ اعطای وام هایی توسط بانک اروپایی سرمایه گذاری (BEI) به ایران برای اجتناب از معاملات به دلار؟

اظهارات یک پارچه فرانسه، آلمان و انگلستان درجهت «تعهد مداوم آنها نسبت به برجام» از تاریخ ٨ ماه مه – که از آن پس هم مدام تکرار شده – نکته ای مثبت است. اما به نظر می آید که در انجام اقدامات مشخص برای نجات توافق تاخیر شده است. ازاین رو ضد سازنده، مبالغه آمیز و حتی غیرواقع بینانه خواهد بود که کاربرد توصیه های «گروه اقدام مالی» (GAFI) علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (۵) در نظام بانکی از اکنون تا پایان اکتبر ٢٠١٨ به کار برده شود. ٣ اقدام اصلی موضوع گفتگو است:

  • از نو فعال سازی دومرحله ای انسداد (تحریم ها) ١٩٩۶ اقدامی مثبت است: این امر موسسات اروپایی را از تطبیق خود با اثرات فراسرزمینی تحریم های آمریکا، با ابزار جریمه های مقرر شده توسط دولت های عضو بهره مند می کند و آنها را از حق دریافت غرامت بابت زیان های وارده ناشی از تحریم های اِعمال شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار می کند. همچنین، آنها را در اتحادیه اروپا از هرگونه تعقیب آمریکا و فرآیند قضایی خارجی محافظت می کند. درعین حال، حتی با آن که مقررات سال ١٩٩۶ تحکیم شده تا بتواند معاملات مالی را تقویت کند، قابلیت آن جای بحث دارد و تاکنون از بوته آزمایش موفق بیرون نیامده است. این بیشتر پیامی سیاسی است که توسط اتحادیه اروپا برای شرکای آمریکایی و ایرانی اش فرستاده می شود.

  • «بانک اروپایی سرمایه گذاری» (BEI) به عنوان ابزار مالی اتحادیه اروپا که مقر آن در لوکزامبورگ است ماموریت یافته که برنامه های قابل اجرایی، به ویژه درمورد موسسات کوچک و متوسط، را در ایران تامین مالی کند. با این حال، ورنر هویر رییس این بانک در ١٨ ژوییه در حضور ژان- کلود ژونکر اظهار کرد که توسعه فعالیت ها درایران می تواند «مدل داد و ستد» آن را زیرسئوال ببرد درحالی که بدهی بانک او به اوراق بهادار آمریکایی به ۵٠٠ میلیارد یورو بالغ می شود.

همچنین، وضعیت شیوه اجرای مقررات عمومی تامین مالی بازرگانی با ایران نیز چندان روشن نیست. مانند توافق امضاء شده در ژانویه ٢٠١٨ توسط اینویتالیا، نهاد ایتالیایی سرمایه گذاری خارجی، بنگاه اتریشی اعتبار (OeKB) یا برنامه اعلام شده از سوی «بانک اروپایی سرمایه گذاری» (BEI) که با اعتبار ۵٠٠ میلیون یورو عملا مشغول کار شده اند.

در مورد مسئله مالی، در ١٩ ژوئن ٢٠١٨، برونو لومیر وزیر اقتصاد اعتراف ناخوشایندی حاکی از ناتوانی کرد: «صادق باشیم، بیشتر موسسات فرانسوی نمی خواهند [در ایران] بمانند. آنها نیاز دارند پول کالاهای صادراتی یا تولیدی را دریافت نمایند و نهادهای مالی مستقل و قاطعی برای این کار در اروپا وجود ندارد». بانک های بزرگ اروپایی به درستی از لغو پروانه کارشان در آمریکا هراس دارند.

اقدامات اروپا بی تردید در مسیر خوبی است ولی کافی نیست. برخی از حرفه ای ها مانند فدراسیون عاملان متخصص بازرگانی بین المللی (OSCI) که مقر آن در پاریس است توصیه می کنند که اقدامات بیشتری انجام شود، از قانون مقررات فراسرزمینی (FEMA) خارجی کانادا در سال ١٩٨۵ الهام گرفته شود و موسسات اروپایی از «تبعیت از تحریم های دولت هایی بجز دولت های عضو اتحادیه اروپا» منع شوند (…)، گفتگو با هر دولتی جز دولت های اروپایی درمورد جریمه های مربوط به تحریم هایی بجز تحریم های اتحادیه اروپا ممنوع گردد و «تنها برای مراجع قضایی اروپایی حق تعیین تجاوز های احتمالی ای که به خاطر عملیات مالی با پول اروپایی و رفتار انجام شده در اروپا قایل شود» (۶).

حفظ برنامه هسته ای ایران موضوعی بزرگ تر از مسئله تراز بازرگانی است. براین موضوع تحریریه «بنیاد فرانسوی روابط بین المللی» (IFRI) تاکید نموده و ۴ اندیشکده اروپایی نیز پای آن امضاء گذاشته اند. برای اروپا دفاع از این توافق مسئله اعتبار بین المللی و تنظیم روابط با آن سوی اتلانتیک است که امروز با جهت گیری های دولت کنونی آمریکا زیر سئوال رفته است.

انتقاد روسیه از آمریکا بر سر مسئله برجام

قوانین فراسرزمینی آمریکا

تحریم های اولیه که مستقیما موسسه دارای حضور در بازار آمریکا را هدف قرارمی دهد، برای موسسات اروپایی سردرگمی کمتری ایجاد می کند تا تحریم های مربوط به دلار به عنوان ارز مبادلاتی – ۵٠ درصد از بازرگانی جهان با دلار انجام می شود- و حضور سرمایه های آمریکایی در سهام بیشتر شرکت های معتبر اروپایی. به این ترتیب قانون آمریکایی «اقدامات فسادآمیز خارجی» (FCPA) سال ١٩٧٧ درباره فساد مقرر می دارد که نهادهای قضایی آمریکایی مختار و مجاز به ضبط وجوهی که با ارز دلار ازهر نقطه به ایالات متحده وارد می شود یا استفاده از نظام بانکی آمریکا درخارج از این کشور هستند و حتی درموارد تماس تلفنی، مکتوب، فاکس از یا به و در داخل آمریکا می توانند جلوی انجام یک معامله به دلار با ایران را بگیرند.

بنابر یک گزارش اطلاعاتی ارایه شده به مجلس ملی فرانسه در ۵ اکتبر ٢٠١۶، فراسرزمینی بودن قوانین آمریکا می تواند به دلایل گوناگون بسط بسیار یابد: جذب پس انداز در بازار قانونی آمریکا، اوراق بهادار قانونی مرتبط با قانون «سربنس- اوکسلی سال ٢٠٠٢»، مقررات ضدپولشویی «قانون پاتریوت» سال ٢٠٠١ که بانک های آمریکایی را ناگزیر از بازرسی و پیشگیری می کند. سرزمینی بودن مورد ادعای عملیات جبران ارزی به دلاری که از طریق نظام مبادلات مالی فدوایر یا چیپس عمل می کند.

بنابراین مسئله برسر «سیاست قضایی خارجی» به ویژه درمورد مبارزه علیه فساد یا کاربرد تحریم ها است. در این مورد «دفتر کنترل دارایی های خارجی» (OFAC) دارای ٢٠٠ عضو و ٣٠ میلیون دلار بودجه است. بنابر همین گزارش، بانک ها و موسسات اروپایی درسال های ٢٠٠٩ تا ٢٠١۶ حدود ١۶ میلیارد دلار (٨١.١٣میلیارد یورو) به عنوان جریمه و ۶ میلیارد دلار (١٣.۵ میلیارد یورو) بابت قانون آمریکایی «اقدامات فسادآمیز خارجی» (FCPA) به خزانه داری آمریکا پرداخت کرده اند. گزارش نتیجه گیری می کند که «همه اینها برداشت واقعی و بدون عوض آمریکایی ها از اقتصاد اروپا و سطح زندگی شهروندان آن است».

این چالش حاکمیتی از آنجا برای موسسات صادرکننده شدیدتر می شود که بنابراعلام میشل آگلیتا، اقتصاددان (۴) «سهم دلار در صورتحساب های صادراتی فرانسه از ٩ درصد درسال ١٩٧۴ به ۴.١٨ درصد درسال ١٩٩۵ و بعد به ۵.٣٨ درصد درسال ٢٠١٢» رسیده است. به نظر او، استفاده از واحد پولی مسلط، دلار، به این موسسات امکان می دهد که «شناوری احتمالی قیمت های خود نسبت به رقبا را محدود کنند» و هزینه گزاف یورو برای واردکنندگان را کاهش دهند.

١- NDLR نهاد کنترل خزانه آمریکا

٢- جریمه ٩ میلیارد دلاری بانک BNP-Paribas در سال ٢٠١۴ یکی از شناخته ترین موارد است.

٣- تحریم های اولیه تنها منحصر به « US persons » می شوند.

۴- La monnaie entre dettes et souveraineté, Odile Jacob, Paris, 2016.

۵- Il s’agit des standards dits AML/CFT (Anti-money laundering/combating the financing of terrorism)

۶- « Sanctions américaines sur l’Iran : les solutions envisagées pour l’instant sont nettement insuffisantes pour proteger nos exportations », communiqué de presse de l’OSCI, 12 juin 2018.

ژولین پلیسیه

Chercheur post-doctoral CNRS-Iremam dans le cadre du programme When authoritarianism fails in the Arab world (Wafaw).

لینک های مرتبط :

برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه: تحریم های آمریکا علیه ایران فرصتی برای نهادهای مالی مستقل اروپا است

تاکید ۱+۴ بر «پی‌گیری اقدامات برای پرداخت پول و تداوم صادرات نفت ایران»

دستور دیوان بین المللی دادگستری: تحریم آمریکا نباید بر کمک‌های بشردوستانه به ایران تاثیر بگذارد

انتقاد از «یکجانبه‌گرایی» دولت آمریکا در آخرین سخنرانی ژان کلود یونکر در مقام رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا

 

 

لینک کوتاه: http://www.nimnegah.org/farsi/?p=38163

درباره ی آرش رضایی

مدیر وبسایت خبری، تحلیلی نیم نگاه

همچنین ببینید

آموزش عالی بهترین صنعت آمریکا در جهان است

آموزش عالی بهترین صنعت آمریکا در جهان است

آموزش عالی بهترین صنعت آمریکا در جهان است دکتر فرید زکریا – استاد سیاست خارجی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *