هنر و سینما
340 بازدید
تحقق پیش بینی مارکس، واقعيت يکي از اساسي ترين تناقضات سرمايه داري و همچنين يکي از موتور هاي آن، « روند نزولي نرخ سود»

تحقق پیش بینی مارکس، واقعیت یکی از اساسی ترین تناقضات سرمایه داری و همچنین یکی از موتور های آن، « روند نزولی نرخ سود»

Sunday, March 11, 2018

هشدار اقتصاددانان لیبرال

یکی از اقتصاددانان لیبرال چنین توضیح می دهد : کاپیتالیسم. اگر کاپیتالیست ها (سرمایه داران) از سفته بازی، سوداگری و کاهش دستمزد، با وجود خطر بی ثبات کردن کل اقتصاد و تبدیل آن به بحران، استفاده می کنند، بخاطر خنثی کردن روند نزولی نرخ سود است که مارکس آنرا پیش بینی کرده بود.

هیچ کس انتظار نداشت که تهاجم از سوی مقابل بروز کند. تا چه رسد به اینکه این هجوم از قلب سرمایه داری مالی باشد. در یک تحلیل از سوی یک اقتصاددان لیبرال، « پویائی سرمایه داری درست همان است که مارکس پیش بینی کرده بود»، او قصد دارد با استفاده از نمودارها، واقعیت یکی از اساسی ترین تناقضات سرمایه داری و همچنین یکی از موتورهای آن، «روند نزولی نرخ سود» را اثبات نماید.

او یکی از «قوانین» سرمایه داری، که مخالفان مارکسیسم حتی وجود آنرا نفی می کنند (احتمالا به این دلیل که توضیح می دهد چگونه ساختار سرمایه داری بحران زاست و بحران را همراه خود دارد) را چنین توضیح می دهد: اگر« سرمایه داران» فعالیتها سوداگرانه، و کاهش حقوق و دستمزد را تا حد ممکن- با وجود خطر بی ثبات کردن کل اقتصاد و تبدیل آن به بحران- بکار می برند، برای جلوگیری از « کاهش بهره وری سرمایه» است، که منافعشان را تهدید می کند.

روند نزولی نرخ سود در سیستم سرمایه داری

این اولین بار نیست که این اقتصاد دان خواستار بازنگری تحلیل مارکس بوده و بر این باور است که اوضاع کنونی، درستی این تحلیل ها را اثبات می کند. وی در سال ٢٠١٠ پیشنهاد« بازخوانی مارکسیستی (ولی مطابق با واقعیتهای کنونی)» بحران اقتصادی ومالی را می دهد : « انباشت شدید سرمایه (…) منجر به کاهش روند نرخ سود میشود؛ وسپس عکس العمل شرکتها (…) باعث کاهش دستمزد، (…) و در نتیجه کاهش مصرف می شود که به نوبه خود مجددا مسبب تشدید انباشت سرمایه است. دور تسلسلی نفس گیر. دو سال بعد، این محقق فراتر رفته ودر مقاله ای دیگر از یک« بحران نوع مارکسیستی» سخن می گوید.

در واقع مارکس در کتاب سوم سرمایه که پس از مرگش، بر پایه دست نویس های او، توسط فردریک انگلس در سال ١٨٩۴ منتشر شد، چنین توضیح می دهد: « جوهر تولید سرمایه داری آنست که طی گسترش تدریجی اش، نرخ ارزش اضافی منجر به کاهش تدریجی نرخ سود می شود» به همان نسبت وهمانگونه که « اهمیت کار زنده ( یعنی کار انسان، یا « سرمایه متغیر»، که تنها منبع ارزش اضافی است) پیوسته نسبت به کار قبلا انجام یافته (« سرمایه ثابت» یعنی وسائل کار، ماشین آلات وغیره) کاهش می یابد، نرخ سود که نسبت ارزش اضافی بر کل سرمایه است لاجرم « بتدریج کاهش می یابد ». ولی این کاهش یک روند است و مطلق نیست. مارکس هشدار می دهد که سرمایه داران با تمام قوا کوشش می کنند تا این روند کاهش را خنثی نمایند.

بحران سرمایه داری

این پدیده ایست که می توان با اشاره به « منطق بی چون وچرای» این« پویائی سرمایه داری» توصیف نمود. بازده افزایش سرمایه بین سالهای ٢٠١٠ تا ٢٠١٧ نه بخاطر بهره وری بهتر سرمایه بلکه بدلیل « کاهش دستمزد» برای حفظ افزایش سود است، که «بالقوه در شرایط ثابت» می بایست کاهش می یافت. علت آن: به قول اقتصاد دانان، بدتر شدن ناگهانی بهره وری سرمایه بین سالهای ٢٠٠٩-٢٠١٠ تا ٢٠١٧ می باشد. خلاصه اینکه رونق سود آوری، کاهش بازدهی سرمایه را پنهان می کند. این کاهش با« تغییر توزیع درآمد به ضرر مزد بگیران»، از طریق« کاهش قدرت مذاکره آنها» زیر فشار از دست دادن کار و «افزایش انعطاف پذیری بازار کار» جبران می شود.

سفته بازی، سوداگری و کاهش دستمزد، با وجود خطر بی ثبات کردن کل اقتصاد و تبدیل آن به بحران

در حوزه سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (**) دستمزد و حقوق در ١۵ سال اخیر، خیلی کمتر از بهره وری حقوق بگیران پیشرفت داشته است (با بهره وری ثابت دستمزد ١٠ % کاهش داشته است). این پدیده با نگاهی کوتاه به اهداف دستورالعمل های رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون مشاهده می شود- و اقتصاد دانان لیبرال هیچ اشاره ای به آن نمی کنند- که دقیقا ماموریت ماکرون« انعطاف پذیر کردن» و « کاهش قدرت مذاکره» مزد بگیران از طریق تضعیف نقش سندیکاها ست، که در بخشهای گوناگون فعالیت قوی تری دارند.

با این حال، این سیاست « محدودیت خودش را دارد که عبارت است از عدم امکان کاهش دستمزد ها از سطحی معین». یعنی« دستمزد برای تامین معاش»، حداقل دستمزد که اخیرا در آلمان ایجاد شده یا در حال افزایش می باشد، اگر چه این افزایش با توجه به ارقام داده شده توسط این اقتصاد دان لیبرال، کاملا نسبی است: حداقل مزد با رکود مواجه است، حتی در فرانسه نسبت به حقوق میانه کاهش یافته، همین طور در اسپانیا و امریکا، در حالیکه در انگلستان و ژاپن فاصله حداقل دستمرد با میانگین دستمزد تقلیل یافته.

ضمنا این اقتصاد دان لیبرال می نویسد: به هر حال« زمانی که این تغییرات به سر حد خود رسید (توزیع در آمد بین سرمایه و کار)»، سرمایه ورق دیگری را رو می کند: « استفاده از فعالیتهای سوداگرانه برای افزایش سود دهی (خود)». با شیوه های« باز خرید سهام توسط خود شرکتها که قیمت سهام در بازار بورس را افزایش می دهد»، یا « سوداگری روی اموال و مستغلات»، ولی بطور کلی« خرید هر نوع دارائی سودا گرانه»: اشیاء گرانبها، بیتکوین (پول الکرونیکی)، سهام شرکتهایی با تکنولوژی جدید، «ال بی اه» ( این نوع خرید مانند اهرم عمل می کند، یعنی تصاحب یک شرکت از طریق اعتبار بانکی و پرداخت وام از طریق فروش دارائی های شرکت). اقتصاد دان چنین نتیجه می گیرد: « این پویائی ناگزیر از یک سو باعث افزایش نابرابری درآمد، واز طرف دیگر موجب بروز بحرانهای مالی می شود».

 کاهش قدرت مذاکره

به فکر واداشتن کارفرمایان و رهبران

یک اقتصاد دان مارکسیست و کمونیست که مسئول نشریه اقتصادی و سیاسی است نیز ظرافت موضوع را چنین بیان می کند: البته این تحلیلگر امور مالی با هشدارهایش مبدل به یک انقلابی نشده. او، می گوید: «می توان با بیانات مقدماتی او موافق بود ولی کمتر با توصیه ها در نوشته هایش»، او متخصصین معمول این نوع « تحریکات» را چنین توصیف می کند: که در واقع رسالتشان به فکر واداشتن کارفرمایان و رهبران در خصوص «روش آموزشی» رفورم ها و« قابل پذیرش» بودن آنها برای مزد بگیران است.:« اقتصاددانان لیبرال اگر از پدیده های موجود شروع می کندن، علت واقعی پس روی بهره وری سرمایه را توضیح نمی دهند. در صورتیکه فقط مسئله بر سر توزیع در آمد نیست، این پس روی همچنین در رابطه با یک نوع رشد سرمایه و روند تولید است که مزد بگیران را تضعیف می کند. این آن چیزی است که می بایست با اعمال مدیریت های دیگر در شرکتها، تغییر یابد.

منبع: اومانیته

** سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD) که مقر آن در پاریس است به عنوان باشگاه کشورهای ثروتمند، مرکز پژوهشی، موسسه نظارتی و دانشگاه غیر آکادمیک یاد می ‌شود. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در ۱۴ دسامبر سال ۱۹۶۰ با امضای یک کنوانسیون ۲۱ ماده‌ای توسط کشورهای اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس و آمریکا تاسیس شد. بعدا با پیوستن کشورهای ایتالیا، ژاپن، نیوزیلند، فنلاند، استرالیا، جمهوری چک، مجارستان، مکزیک، کره جنوبی، لهستان و جمهوری اسلواکی تعداد اعضای این سازمان به ۳۰ کشور افزایش یافت. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نهادهای اقتصادی جهانی مجمعی برای کشورهای هم فکر به منظور بحث و بررسی، ایجاد و پالایش سیاست ‌های اقتصادی و اجتماعی آن ها فراهم آورده است.

لینک های مرتبط :

شورای روابط خارجی امریکا (CFR) یا دولت در سایه

هزینه‌های ترامپ روی دست محافظه‌کاران امریکایی

لینک کوتاه: http://www.nimnegah.org/farsi/?p=32999

درباره ی آرش رضایی

مدیر وبسایت خبری، تحلیلی نیم نگاه

همچنین ببینید

چرا باید امانوئل مکرون به تهران سفر کند؟

چرا باید امانوئل مکرون به تهران سفر کند؟

Sunday, April 29, 2018 در طی سفرش به ایالات متحده، امانوئل مکرون درباره توافق بر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *